به گزارش پایگاه خبری شهر روشن از کرمانشاه، منابع طبیعی بخش گواور در پاسخ به گزارش تهیه “دمنده آتش” در گیلانغرب با بودجه دهیاری ها خلاف قانون است که در تاریخ ۸ تیر در صفحه اجتماعی پایگاه خبری شهر روشن منتشر شد، جوابیه ای را ارسال کرد.
متن این جوابیه و توضیحات پایگاه خبری شهر روشن  به شرح ذیل است:
حمیدرضا شریفی مسؤول منابع طبیعی بخش گواور در جواب مطلبی که خرید دمنده از بودجه دهیاری ها را خلاف قانون می داند، اظهار داشت:
۱ – رونق دامداری و کشاورزی و روحیه شاداب روستاییان که در حاشیه طبیعت و دارای آب فراوان بوده که در سطح کشور کاملا به چشم می خورد و برای حفاظت و شکرانه این نعمات خدادادی خود روستاییان و دهیاری ها و شوراها باید نهایت همکاری لازم داشته باشند.
۲- یکی از سیاست های دشمنان ایران نابودی روستا و عشایر و کشاورزی و منابع طبیعی ما است، عدم حفاظت از منابع ملی با هر ترفندی و سنگ اندازی در این راستا همسو با سیاست دشمنان انقلاب است، چرا که رهبر عظیم شان انقلاب تاکید فراوان بر حفظ منابع طبیعی دارند.
۳- دهیاران نمایندگان بخشداری ها و در واقع نماینده دولت با واسطه بوده و مستند به قانون اطفاء حریق در منابع طبیعی و هر گونه اقدام برای مهارآتش از وظایف خطیر و قانونی آن ها است.
۴- در راستایی عمران و آبادی روستا ها رابطه تنگاتنگ با منابع طبیعی وجود دارد استفاده از ماسه و خاک و سنگ و سایر مصالح طبیعی نقش اساسی در آبادانی روستا و حتی شهرها داشته و به پاس استفاده از این منابع طبیعی مراقبت از این ثروت ها در جهت جلوگیری از بین رفتن کامل آن ها وظیفه همه ما و کسانی است که بیشترین انتفاع از آن ها دارند.
۵- از لحاظ قانونی جرم دارای عناصر سه گانه بوده تا این سه عنصر جمع نشود جرمی صورت نمی گیرد که همانا قصد و نیت و هدف خرید دمنده حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی و باغات روستا و سایر کاربردهای اطفاء حریق در داخل واطراف روستا بوده و با عمران و آبادی روستا و از بین نرفتن ذات روستا ها بوده رابطه ای مستقیم و غیر مستقیم داشته و عنصر معنوی جرم در این مهم مخدوش بوده ولاغیر.
۶- تملک این دمنده ها در اختیار خود دهیاری و بخشداری بوده، نه منابع طبیعی و نه ارگان های دیگر و انتفاع از این دستگاه ها به خود مراتع و دامداران روستا بر می گردد.
۷- در کشورهای که دارای منابعی غنی مانند مراتع وجنگل ها هستند هنگام آتش سوزی تمامی کشور منجمله دانشگاه ها و مراکز آموزشی و لشکری و کشوری بسیج شده و هزینه های گزاف متحمل می شوند تا حریق اطفاء شود که این مهم از چشم تیزبین قانونگذار ما نیز به درو نیفتاده و در قانون حفاظت از منابع طبیعی و سایر قوانین اخص درج شده است و در آخر اینجانب حمیدرضا شریفی مسئول منابع طبیعی گواور به عنوان عضو کوچکی از حافظان منابع طبیعی از شخص محمودیان فرماندار  گیلانغرب و معاونت این شهرستان یعنی بابایی و بخشدار مرکزی گیلانغرب و غیب گو و بخشدار بخش گواور و دهیاری ها و شوراها شهرستان و بخش گواور و کسانی که همیشه همیار و حافظ و دلسوز منابع طبیعی بوده کمال تشکر و قدردانی را دارم، ما فرزندان رزمندگان خاکی پوش گذشته ایم و با پدر پیمان بستیم برای حفاظت از این مرز بوم و منابع طبیعی از جان خود هم می گذریم.
پایگاه خبری شهر روشن : همانگونه که در ابتدای گزارش آمده، ادعای اصلی این گزارش آن است که بر اساس نامه درخواست و اطلاع رسانی اهالی که به دست خبرنگار شهر روشن رسیده «ادعاهای منابع طبیعی گواور مبنی بر قانون اطفاء حریق در منابع طبیعی و هر گونه اقدام برای مهار آتش از وظایف خطیر و قانونی دهیاران نمایندگان بخشداری ها کذبی بیش نبوده است.
مستند به ماده واحده «قانون تأسیس دهیاری ­های خودکفا در روستاهای کشور»، مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ و نیز ماده ۲ «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیارهای»، مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰، دهیاری به عنوان نهادی عمومی غیردولتی محسوب می­ شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و وظایفی برای آن تدوین شده است.
در بند هفت این مستند قید شده است:
۷ـ همکاری موثر با مسؤول ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا.
طبق این مستند عنوان همکاری قید شده، اما آنچنان که این عنوان برای ارگان های غنی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، آتش نشانی، شهرداری و… آمده، اما صرف بودجه کم و محدود دهیاری و روستا در این قالب نمی گنجد.
در این آیین نامه بندی که دهیار یا بخشدار را مختار کند از بودجه دهیاری صرف خرید آتش نشانی یاغیر جهت اطفا در منابع طبیعی باشد دیده نمی شود.
۳۰ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.
بند ۳۰ نیز مواردی برای حفظ روستا از خطر سیل و آتش سوزی عنوان شده، اما این پول حدود ۲۶ دستگاه دمنده برای اطفا حریق منابع طبیعی است که هزینه کلانی بوده و ربطی به روستاها ندارد، حتی اطفای اراضی کشاورزی هم ذکر نشده است.
کتابچه وظایف و اختیارات دهیارای ها هم موجود و قابل ارجاع است، که طی آن و تبصره ۳ ماده ۳۲ اعتبار باید با تایید شورا در محدوه آن روستاه صرف شود، در حالی که این دمنده برای اطفا حریق مخصوص منابع طبیعی و به صورت عمومی است.

 
ماده ۱: شاخص‌های درجه‌بندی
به استناد ماده ۴۸ مکرر آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (موضوع اصلاحیه شماره ۲۱۲۸۶۳/ت ۳۷۷۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران) دهیاری‌های کشور بر اساس سه شاخص درآمد، جمعیت و وسعت روستا به درجات (۱) تا (۶) درجه‌بندی می‌شوند.
هر یک از شاخص‌های مندرج در این ماده در ۵ طبقه دسته‌بندی و به ترتیب از کوچک به بزرگ امتیاز دریافت خواهند کرد و مجموع کل امتیازات هر دهیاری، تعیین‌کننده درجه آن دهیاری خواهد بود.
تبصره: هم‌زمان با صدور مجوز تأسیس دهیاری، به صورت موقت درجه آن دهیاری، با تشخیص و تأیید استانداری ذی‌ربط یک یا دو تعیین می‌شود. دو سال پس از آغاز به کار دهیاری و ارایه تفریغ بودجه، درجه آن دهیاری تعیین خواهد شد.
ماده ۲: شاخص درآمد
میزان درآمد دهیاری مطابق تفریغ بودجه مصوب سالانه دهیاری در ۵ رده به شرح زیر طبقه‌بندی و امتیاز آن تعیین می‌شود.

تبصره۱: درآمد مبنای تعیین درجه دهیاری عبارت از جمع کل درآمدهای حاصل از وصول بهای خدمات، عوارض و درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دهیاری می باشد.
تبصره۲: بر اساس میانگین نرخ رشد بودجه دهیاری‌ها، هر دو سال میزان شاخص درآمد از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مورد تجدید نظر قرارگرفته و ابلاغ می‌شود.
ماده ۳: شاخص جمعیت:
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور یا اعلام رسمی معاونت برنامه‌ریزی استانداری ذی‌ربط، امتیاز شاخص جمعیت دهیاری‌ها از ۱ تا ۵ به شرح جدول ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:

ماده ۴: شاخص وسعت روستا (محدوده قانونی روستا)
وسعت روستا صرفاً بر اساس محدوده قانونی تعیین‌شده در طرح هادی مصوب روستا تعیین و بر اساس جدول ذیل امتیازدهی می‌شود:
به عنوان نمونه اگر یک دهیاری بین ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد داشته باشد از شاخص درآمد امتیاز ۲ و اگر بین ۲۵۰۰ تا ۴۹۹۹ نفر داشته باشد، از شاخص جمعیت امتیاز ۴ و اگر بین ۳۰/۱ تا ۴۰ هکتار وسعت داشته باشد، از شاخص وسعت (محدوده قانونی)، امتیاز ۴ می‌گیرد. با این ترتیب امتیاز دهیاری از مجموع شاخص‌های فوق‌الذکر ۱۰ تعیین و این امتیاز بین طبقه ۱۰-۹ قرار می‌گیرد. لذا درجه آن دهیاری ۳ خواهد بود.

تبصره: درمورد روستاهایی که فاقد طرح هادی مصوب می‌باشند، امتیاز وسعت ۱ محاسبه خواهد شد.
ماده ۵: تعیین درجه دهیاری
درجه هر دهیاری پس از مشخص‌شدن مجموع امتیازات کسب شده از شاخص‌های جمعیت، وسعت و درآمد در قالب جدول ذیل تعیین می‌شود:

ماده۶:
با توجه به تعداد زیاد دهیاری‌ها در کشور جهت تسریع در تعیین درجه دهیاری‌ها، کمیسیونی در استانداری‌ها با عنوان (کمیسیون تعیین درجه دهیاری) متشکل از معاون امور عمرانی استانداری (رییس کمیسیون)، مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری (دبیر کمیسیون) و فرماندار شهرستان مربوط تشکیل می‌شود. این کمیسیون موظف است ضمن بررسی و تعیین درجه دهیاری، مراتب را در قالب فرم‌های ابلاغی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تکمیل و جهت بررسی و تأیید نهایی به سازمان یاد شده ارسال کند.
تبصره: دفتر امور روستایی استانداری به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین می‌شود.
ماده۷ :
این دستورالعمل، از تاریخ ابلاغ ملاک عمل در تعیین درجه دهیاری‌ها بوده و جایگزین دستورالعمل شماره ۱۰/۱/۳۰۵۰۹ مورخ ۸۳/۱۰/۰۵ می‌شود.
وظایف و اختیارات دهیار و دهیاری:
مستند به ماده واحده «قانون تأسیس دهیاری­ های خودکفا در روستاهای کشور»، مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ و نیز ماده ۲ «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیارهای»، مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰، دهیاری به عنوان نهادی عمومی غیردولتی محسوب می­ شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و وظایفی برای آن تدوین شده است.
به این ترتیب دهیاری به عنوان آخرین حلقه در نهاد اجرایی کشور است که قانون منبعث از قانون اساسی تشکیل شوراهای اسلامی روستا را برای نظارت به اجرای هر چه مطلوب­تر وظایف آن تعیین کرده است. از سوی دیگر با توجه به نهاد غیر دولتی و خودکفا بودن، ماهیتی مستقل از دولت یافته است که این امر موقعیت ویژه­ ای را برای دهیاری نسبت به سایر دستگاه ­های اجرایی کشور که دولتی و منصوب به دولت هستند، ایجاد می­ کند. چراکه از یک سو دهیاری هم­چون شهرداری، نهادی عمومی و غیردولتی است که با نظارت و تصویب و تأیید شورا فعالیت می ­کند و از سوی دیگر موظف به انجام کارکردهایی است که در حیطه وظایف دستگاه ­های دولتی در سطوح بالاتر از روستا است. این مسأله جایگاه و ماهیتی خاص برای دهیاری ایجاد می کند که فراتر از مسؤول اجرای مصوبات شورا خواهد بود.
به ­این ترتیب وظایف اصلی دهیاری و هم­چنین دهیار را طبق ماده ۱۰ اساسنامه دهیاری ها جهت حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و را رعایت قوانین و مقررات می­ توان به شرح ذیل بیان کرد.
۱ـ بهبود وضع زیست محیطی روستا.
۲ـ کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و و نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسؤولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم.
۳ـ تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت.
۴ـ مشارکت و همکاری با شورا در جهت پی گیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
۵ـ همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت و تهیه آمار مربوط.
۶ـ تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.

۷ـ همکاری موثر با مسؤولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا.
۸ـ تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا.
۹ـ اجرای مصوبات شورا.
۱۰ـ همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۱۱ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها.
۱۲ـ مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری.
۱۳ـ همکاری با سازمان ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها.
۱۴ـ مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
۱۵ـ ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار.
۱۶ـ حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا.
۱۷ـ ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری .
۱۸ـ تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی.
۱۹ـ وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین.
۲۰ـ مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها ، قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسؤولان ذی ربط.
۲۱ـ برآورد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب.
۲۲ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا.
۲۳ـ فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، پارک ها، فضاهای سبز، ورزشی و آموزشی مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا.
۲۴ـ تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و لایه روبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امکان.
۲۵ ـ کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، پُست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی).
۲۶ـ مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیش گیری از بیماریهای واگیر.
۲۷ـ جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار.
۲۸ـ انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، مقاطعه، اجاره و استجاره.
۲۹ـ ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گلزارها و تهیه وسایل حمل و مراقبت در انتظام امور آن ها.
۳۰ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.

۳۱ـ همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام، اعلام مشاهده این گونه بیماری ها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی ربط، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر.
۳۲ـ تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی درحفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسؤولان ذی ربط برای اداره، احداث، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات.
۳۳ـ صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۵۵ و سایر مقررات.
۳۴ـ همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه های کسب.
۳۵ـ معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) و مساعدت به آن ها در حد امکانات.
۳۶ـ همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط.
۳۷ـ مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذی ربط.
۳۸ـ پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی.
۳۹ـ همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی.
۴۰ـ گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (هـ) ماده (۶۸) قانون شوراها.
۴۱ـ همکاری با دستگاه های ذی ربط در راستای تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.
۴۲ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراخوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط.
۴۳ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.
۴۴ـ پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت.
۴۵ـ اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تاییدشورای اسلامی بخش رسیده، پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه است.
۴۶ـ پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارائه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم.
۴۷ـ شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاه های ذی ربط.
۴۸-در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرح های عمرانی روستا باید در چهارچوب طرح هادی روستا انجام شود.
آیین نامه مالی دهیاری ها
بسمه تعالی
۹۸۳۱/۵/۹۱ مصوب
فصل اول – امور معامالت -۲-۲-۱-۱بخش اول -انواع معامالت و نصاب آن ها
ماده ۱ -معاملات دهیاری ها اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمان کاری، اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) در قالب مفاد این آیین نامه، انجام می شود. کلیه معاملات به استثنای موارد یاد شده در ماده (۲۲ ) این آیین نامه، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
ماده۲ – معاملات دهیاری ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می شود:
الف – معامالت جزئی.
ب – معامالت متوسط.
پ – معامالت عمده.
تبصره ۱ – همه سقف های معاملات دهیاری ها موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در قانون اصالح بندهای الف، ب، و، ج( ماده (۰۸ماده( ۰۸ ( قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۱۳۱ – و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط، مبلغ معامله و برای معامالت عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب دهیاری ترجیحا کارشناس دادگستری است.
تبصره ۴ – معاملات مشمول هریک از طبقات فوق نباید با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پایین تر انتقال پیدا کند.
۲-۲-۱-۲بخش دوم -روش انجام معاملات
ماده ۱ – در مورد معاملات جزئی، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طور کتبی از طرف دهیار به او ارجاع شده است، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمت مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت کامل کالا یا اجرت کار یا خدمت مورد نیاز، معامله را با حداقل بهای ممکن و صرفه و صالح دهیاری انجام و ذیل سند را با قید اینکه معامله با حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است، امضاء کند.
تبصره – درج نام، نام خانوادگی، امضاء و سمت متصدی خرید، تاریخ معامله و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
ماده ۴ – در مورد معاملات متوسط، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد، با این ترتیب که مأمور خرید نوع کالا یا خدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین کند و فروشندگان یادشده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود، ذیل برگ های استعلام بها را با قید تاریخ امضاء خواهند کرد و مأمور خرید نیز باید ذیل برگ های استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضاء و جهت طرح در کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم کند.
تبصره ۱ – تغییر روش انجام معاملات متوسط در صورتی که فروشندگان و یا انجام دهندگان کار از تنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری کند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری یا شخصی بودن محدود و کمتر از سه منبع باشد بنابر گزارش مستدل و موجه مأمور خرید و تصویب کمیسیون معاملات با دستور دهیار با کمترین بهای ممکن و با در نظرگرفتن صرفه و صالح دهیاری بالامانع است.
تبصره ۲ – مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند، طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود.
ماده ۵ – اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار، مسؤول مالی دهیاری و نماینده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا هستند.
ماده ۸ – انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای کمیسیون به اتفاق آرا و یا با کسب حداقل دو رأی موافق به شرط آن که یکی از دو رأی موافق رأی دهیار باشد، قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳ – معاملات عمده باید به طورکلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهدشد:
الف – در صورتی که میزان معامله کمتر از ۲۵ برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنابه پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.
ب – در صورتی که میزان معامله از ۲۵ تا ۵۸ برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش.
پ – در صورتی که میزان معامله از ۵۸ برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش و موافقت استاندار ذی ربط.
تبصره ۱ – در مورد مناقصه محدود، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت راه و ترابری حداقل شش شرکت یا موسسه واجدشرایط را دعوت خواهد کرد.
تبصره ۲ – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی روستا تعیین می شود.
مناقصه -سوم بخش۱-۱-۲-۲-
ماده ۰ – در معاملات عمده، آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود.
تبصره ۱ – در مواردی که دهیاری لازم تشخیص دهد، می تواند علاوه بر انتشار آگهی در روزنامه از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده کند.
تبصره ۲ – اگر به تشخیص دهیاری، موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید به هریک از سفارتخانه های کشورهای مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوط از طریق وزارت امورخارجه فرستاده شود.
ماده ۹ – در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:
الف – نوع و میزان کالا و کار و یا خدمت ( مدت انجام کار) با مشخصات.
ب – مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت کال یا بعضاً تأخیر کند.
پ – تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت – محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات دیگر در صورت لزوم.
ث – مهلت قبول پیشنهادها.
ج – محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.
چ – واریز مبلغی به میزان حداقل ۵ درصد کل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده دهیاری، یا تقدیم ضمنانت نامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد.
ح – ذکر اینکه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهدشد.
خ – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
د – حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
ذ – روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون مناقصه.
ر – میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
ز – تصریح به اینکه دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
ژ – محل توزیع نمونه قرارداد که باید به وسیله پیشنهاد دهنده با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری موضوع ماده(۱۲) این آیین نامه می باشد.
ماده ۱۸ – دهیاری در صورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده (۹) لازم تشخیص دهد، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد، می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج کند، به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است.
ماده ۱۱ – در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد ( ۹ ) و ( ۱۸) باید در آگهی ذکر شود، مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد شود، ممکن است نوع کار یا کالا یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت دریافت بقیه مشخصات تعیین شود و ذکر اینکه پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم کنند.
ماده ۱۲ – دهیاری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر است:
الف – دهیاری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود ماده( ۹ ) برای انجام معامله به آنها رجوع شود « ح» و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس بند و از انجام معامله امتناع کنند، به ترتیب ذکرشده در بند مذکور ضبط کند.
ب – دهیاری اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش را به طور متناسب رعایت و تطبیق کند.
پ – هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ت – دهیاری مکلف است هرگونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی به حساب سازمان های ذینفع تأدیه کند.
ماده ۱۱ – دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر است:
الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هایی که در داخل کشور منتشر می شود، از تاریخ اولین نوبت انتشار از ۱۸ روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی هایی که در خارج از کشور طبق تبصره( ۲ ) ماده( ۰ ) منتشر می شود، از ۴۵ روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – میزان پیش پرداخت نباید از ۲۵ درصد مبلغ کل معامله تجاوز کند و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانت نامه معتبر انجام خواهد شد و دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر صورت وضعیت به نسبت پیشرفت کار کسر و نسبت به آزاد کردن ضمانتنامه بانکی پیمانکار به همان نسبت اقدام کند.
پ – میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین آلات باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات ۱۸ درصد مبلغ معامله است. و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دهیاری واریز و یا ضمانت نامه معتبر به دهیاری تسلیم شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور، دهیاری باید از هر پرداخت معادل ۱۸ درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.
ماده ۱۴ – مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز الزام الرعایه است.
ماده ۱۵ – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه، مناقصه محدود و یا نحوه عمل در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار و مسوؤل مالی دهیاری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا است.
ماده ۱۸ – وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین می شود:
الف – کمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
ب – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد، کمیسیون می تواند مناقصه را تجدید و چنانچه مجدداً پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسالمی روستا احاله کند.
پ – کمیسیون عالی معاملات باید در روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی و یا دعوت نامه مناقصه محدود قید شده است، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز و رسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتر بود، مناقصه تجدید و مراتب را در صورت جلسه تنظیمی قید کند. در مناقصه مجدد و لو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می کند.
تبصره ۱ – دهیاری در مواردی که میسر تشخیص دهد، باید قبل از قرائت پیشنهادها، بهای عادلانه مورد مناقصه را به عنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.
تبصره ۲ – در صورتی که کمیسیون عالی معاملات رأی به تجدید مناقصه دهد، مناقصه تجدید می شود.
ماده ۱۳ – تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و یا با اکثریت دو رأی مشروط به اینکه رأی دهیار یکی از دو رأی باشد، مالک اعتبار خواهد بود.
تبصره – کمیسیون عالی معاملات مکلف است از روز قرایت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۰ – در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد، سپرده شخص برنده و اشخاصی که بهای پیشنهادی آن ها در مرتبــه دوم و سوم قرار دارد (مگر اینکه رجوع به برندگان دوم و سوم طبق تبصره ذیل ماده (۱۹) میسر نباشد، نگهداری و سپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
ماده ۱۹ – در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای معامله حاضر نشود، سپرده شرکت در مناقصه او به نفع دهیاری ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت تبصره ذیل این ماده ابلاغ می شود و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او هم ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعایت مفاد تبصره( ۱ ) این ماده ابلاغ می شود و اگر او هم اقدام نکرد، سپرده ضبط میشود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی معاملات گزارش می شود.
تبصره ۱ – رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم و سوم قرارداد، به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
تبصره ۲ – مدت مقرر هفت روز در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد، حداکثر تا یک ماه تعیین می شود، مشروط به اینکه مدت مذکور در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکرشده باشد.
ماده ۲۸ – در صورتی که حائزان شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند، اعضای کمیسیون عالی معاملات با در نظر گرفتن کیفیت کالا، خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان، برنده مناقصه را انتخاب خواهند کرد و در صورت شرایط کاملا مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهد شد.
ماده ۲۱ – در قرارداد نکات زیر باید قید شود:
الف – نام متعاملان.
ب – نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.
پ – مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله.
ت – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزیی یا کلی تاخیر کند.
ث – در صورتی که برنده مناقصه ملزم به ارائه کردن باشد، در این صورت باید نمونه کالا با مهر و امضای طرف های معامله تأیید و نزد دهیاری نگهداری شود.
ج – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقتضیات محل تولید کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
چ – در قراردادها باید قیدشود دهیاری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان را از میزان کار یا جنس موضوع پیمان کسر و یا اضافه کند و در هر حال باید قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ح – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
خ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکرشده است.
د – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد، مشروط برآنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرار داد نباشد.
ماده ۲۲ – در موارد زیر دهیاری می تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف – خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.
ب – خرید کالاها و خدمات انحصاری دولتی و کالاها و خدماتی که فروشنده آن ها به تشخیص کمیسیون عالی معاملات انحصاری باشد.
پ – خرید کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذی ربط برای آن ها نرخ تعیین شده باشد.
ت – معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و یا دهیاری ها و یا شرکت های تعاونی ونهادهای انقلاب اسلامی باشد.
پ – در مورد خرید یا اجاره کردن امول غیرمنقول که طبق نظر کارشناس منتخب دهیاری ترجیحاً کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.
ج – در مورد کرایه حمل و نقل، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
چ – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضاکننده، با تأیید دهیار انجام خواهد شد.
ح – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل، نرخ ثابتی از طرف دولت یا دهیاری ها یا مراجع ذیصالح برای آن ها تعیین شده باشد.
ماده ( ۱۱ ) این آیین نامه «ت» و «ب» ماده( ۱۲ ) و بندهای «ب» تبصره – رعایت احکام مندرج در بند ب در خصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می شود نیز الزامی است.
۲-۲-۱-۴ بخش چهارم -ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده ۲۱ – کالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد، تحویل آن به وسیله انباردار یا واحد درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط، تحویل آن باید با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد و کالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد، تحویل آن با نظارت کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذی صالح به انتخاب شورای اسلامی روستا خواهد بود.
ماده ۲۴ – در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره کالا یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس مربوط را تنظیم کند و در آن به طور صریح قید شود که کالای خریداری شده یا کار انجام شده با نمونه و مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها، مطابقت دارد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا کنند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می شود، انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر کند.
تبصره ۱ – هرگاه بین اعضای کمیسیون تحویل در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آرا نباشد، پیشنهاد کارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهد بود.
تبصره ۲ – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد، صادر شود و به امضای انباردار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قید شود.
تبصره ۱ – در مواردی که کالا به انبار تحویل نمی شود، حسب مورد باید به وسیله تحویل گیرنده تکالیف مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورت مجلس مربوط مبنای صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
تبصره ۴ – کالاهای غیرمصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاک کوبی در دفتر اموال دهیاری نیز ثبت شود.
تبصره ۵ – در مورد مواد خریداری شده فاسدشدنی که در پذیرایی ها استفاده می شود، صدور قبض انبارضروری نیست.
مزایده -پنجم بخش۵-۱-۲-۲-
ماده ۲۵ – فروش یا اجاره اموال دهیاری ها که از طریق مزایده انجام می گیرد، با نظر شورای اسلامی روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون عالی معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت پایه، توسط کمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:
الف – فروش در حدود معاملات جزیی به بیشترین قیمت با تشخیص دهیار انجام می شود.
ب – فروش در حدود معاملات متوسط به طریق حراج و به این ترتیب انجام می شود که اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که الزام باشد، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و یا روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد و در آگهی باید قید شود که در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه آگهی منتشر شده در روزنامه به عهده خریدار است. حراج توسط کمیسیون معاملات دهیاری از بهای پایه شروع و با خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، معامله انجام خواهد شد و اگر به قیمت پایه پیشنهادی داده نشود، ضمن تجدید نظر در قیمت پایه حراج تجدید خواهد شد.
پ – معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده انجام می شود و نحوه عمل طبق شرایطی است که در این قانون برای مناقصه پیش بینی شده است.
-۲-۲-۱-۸ بخش ششم -سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده ۲۸ – هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استیجاره قرار می گیرد، احتیاج پیداکند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف – در صورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید، حداقل سه فقره از باصرفه ترین آن ها به وسیله استعلام بها تعیین و معرفی خواهد شد.
ب – اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لازم دهیاری باشد، مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهدآمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره، در هر مورد، در صورتی که مال الاجاره سالانه از مبلغ ۸۸۸۸۸۸۸ ریال تجاوز نکند، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی که مال الاجاره سالانه بیش از مبلغ مذکور باشد، با تصویب شورای اسلامی روستا صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۳ – هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه کار یا خدمت مورد نظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد، اما میزان کار یا خدمات جدید به هرحال نباید از ده درصد ( کل مبلغ پیمان تجاوز کند).
ماده ۲۰ – در موارد استثنایی که به صالح و صرفه دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا می تواند بنا به پیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری پیدا می شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف از ۱۰ میلیون ریال بیشتر نباشد، از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل کنند، لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا و تصویب استانداری امکان پذیر خواهد بود و در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید استانداری برسد
-۲-۲-۲فصل دوم – مقررات مالی دهیاری
بودجه۱-۲-۲-۲-
ماده ۲۹ – بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای الزام برای تأمین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجرا است.
تبصره – سال مالی دهیاری یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه همان سال خاتمه خواهد یافت و برای سال نخست به طور استثنایی از تاریخ تأسیس و شروع فعالیت تا پایان اسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده ۱۸ – دوره عمل بودجه دهیاری تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود وتعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۱۱ – بودجه دهیاری ها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هریک از آن ها تنظیم شود و دهیار مکلف است تا پایان دیماه هرسال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارائه کند و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهار نظر و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ کند.
تبصره – دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارائه متمم یا اصالح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهار نظر و تصویب نهایی به شورای روستا اقدام کند.
ماده ۱۲ – دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورت های مالی دهیاری را به شورا ارائه کند و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورت های مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ کند.
تبصره ۱ – مسؤولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده دهیار مسؤول مالی است. دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی روستا در جلسات شورا به منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و یا تفریغ بودجه حضور پیدا کند.
تبصره ۲ – میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ – اعتباراتی که در بودجه به تصویب می رسد، باید با نظارت شورای روستا منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد.
تبصره ۴ – دهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۰ روز بعد از تصویب به استانداری و وزارت کشور ارسال کند.

ماده ۱۱ – در صورتی که شورای روستا در رأس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تفریغ بودجه عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداری یا فرمانداری یا استانداری و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ۱۴ – دهیار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هریک از مواد هزینه و یا فعالیت های داخل در یک وظیفه تا ۱۰ درصد کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
ماده ۱۵ – طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
-۲-۲-۲-۲ درآمدها و منابع و گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری ها
ماده ۱۸ – درآمدها و منابع دهیاری ها به شرح ذیل است:
الف – درآمدهای ناشی از عوارض ( درآمدهای عمومی)
ب – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
پ. – بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری.
ت – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری.
ث – کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی.
ج – استفاده از تسهیلات مالی.
چ – اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به دهیاری تعلق می گیرد.
ماده ۱۳ – هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یاب های خدمات جدیدی که وضع و تصویب می شود یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد، در تعرفه های مذکور منعکس می شود.
تبصره – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین
یک نواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعمل های لازم را تدوین و به دهیاری ها ابلاغ
کند.
ماده ۱۰ – دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد، دهیاری می تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد، دریافت کند. در هر حال صدور مفصل حساب موکول به تأدیه همه بدهی های مؤدی خواهد بود.
ماده ۱۹ – استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تأدیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمول پرداخت عوارض مؤدی محرز شود و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر کند، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی الحساب به مؤدی پرداخت می شود و دهیاری موظف است در متمم و اصالح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصویب به هزینه قطعی منظور کند.
-۲-۲-۲-۱ گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری ها
ماده ۴۸ – پرداخت هزینه ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف – تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و به این وسیله دینی برای دهیاری ایجادشده باشد.
ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از طلبکاران پرداخت شود.
پ – صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته.
تبصره – ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی است که از طرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آن ها تفویض می شود.
ماده ۴۱ – مسؤول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار در قبال همه اقدامات مالی دهیار دارای مسؤولیت مشترک هستند.
تبصره – نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مالی و دستورالعمل های مربوط به عهده مسؤول مالی بوده و در صورتی که مسؤول مالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف دهیاری با قوانین و مقررات یادشده مشاهده کند، باید مراتب را به دهیار گزارش کنند. چنانچه دهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی مسؤولیت دستورات صادرشده را بپذیرد، مسؤول مالی مکلف به اجرای آن است، اما باید مراتب را به اطلاع شورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شده در صورت تأیید موضوع، مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذی ربط منعکس می کند.
ماده ۴۲ – همه پرداخت های دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و مسؤول مالی دهیاری که ذی حساب دهیار است، برسد.
تبصره – در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد، ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور شود.
ماده ۴۱ – طرز استفاده از تن خواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۴ – استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آن ها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده ۴۵ – حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او واگذار شده است، مکلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستور دهنده پرداخت و شناسایی دریافت کننده وجه دقت لازم را به عمل آورد و امضاء و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت کننده وجه را نیز خود امضاء کند.
ماده ۴۸ – حساب های بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانک های مجاز کشور مفتوح شود. افتتاح حساب بانکی به نام دهیاری با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۴۳ – در مواردی که دهیاری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حساب های بانکی مجزا داشته باشد، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلوم شود.
ماده ۴۰ – دریافت تسهیلات دهیاری با توجه به بند ( ۱ ) ماده ( ۱۱ ) اساسنامه دهیاری ها باید با اجازه و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای اسلامی بخش صورت گیرد و در موقع استفاده از تسهیلات مالی، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی خواهد بود و سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت مشخص و برطبق آن عمل شود.
ماده ۴۹ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده می شود، باید در حساب جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل و تصرفی نماید، اما پس از ۱۰ سال از تاریخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه ذی نفع، دهیاری می تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومی خود منظور و در این صورت دهیاری باید هرسال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده یا امانات پایدار کند.
حسابداری۴-۲-۲-۲
ماده ۵۸ – همه دهیاری های کشور مکلف هستند دفاتر و اوراق و فرم های حساب های خود را به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل صادرشده از سوی وزارت کشور مقرر خواهد شد، عمل
کنند.
ماده ۵۱ – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در همه دهیاری های کشور نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابداری جهت کارکنان شاغل دهیاری ها و یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حساب ها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ کند.
حسابرسی و ممیزی ۵-۲-۲-۲-
ماده ۵۲ – رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری ها در سه مرحله به شرح ذیل انجام خواهد شد:
الف – حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب – حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام می شود.
پ – رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حساب رسان ماده فوق انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱ – در مواردی که در گزارش حساب رسان احتمال سوءاستفاده و حیف و میل بیت المال مشاهده شود، وزارت کشور و شورای اسالمی روستا یا قائم مقام قانونی آن مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به مراجع صالح قانونی اعلام کند.
تبصره ۲ – طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به دهیاری ها ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ۱ – هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تأمین می شود و برابر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
اموال۸-۲-۲-۲-
ماده ۵۱ – اموال دهیاری ها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم می شود:
الف – اموال اختصاصی: اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در آن ها را دارد، از قبیل اراضی، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن.
ب – اموال عمومی: اموال عمومی دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، مانند معابر عمومی، خیابان ها، میادین، پل ها، گلزارها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آن ها، انهار عمومی، اشجار، چمن، گل و امثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس کرده باشند.
ماده ۵۴ – حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آن ها به عهده دهیاری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی ده به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود، به تشخیص شورای اسلامی روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می شود.
ماده ۵۵ – دهیاری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت امالک به ثبت برساند.
ماده ۵۸ – طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آن ها و نحوه محاسبه استهلاک و نگهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

اما نکته مهم در ارسال این جوابیه این است که تهیه این جوابیه تقریباً ربط چندانی به گزارشی که در پایگاه خبری شهر روشن درج شده ندارد و نویسنده جوابیه تنها به اعلام مواردی کلی، توجیه ناپذیر، استفاده از اشخاص و اعمال فشار برای تزریق دمنده های آتش از بودجه ناچیز دهیاری ها داشته، در حالی که طبق موارد مذکور، دهیاران برای عمران و آبادانی روستاها چارت و ضوابط خاصی دارند که در آن هرگز الزامی بر تهیه ابزار گزاف و گران قیمت مربوط به منابع طبیعی همچون دمنده های آتش نشانی هیچگونه وظایفی ندارند و تنها موظف به حفظ سرمایه های طبیعی و کمک به ارتقای بهداشت و آبادانی روستاها آن هم در چارچوب تعریف شده هستند، اما نکته اینجا است که آیا دیگر ارگان های مرتبط و در راس آن ها مسؤولان منابع طبیعی در قبال تهیه کوبنده و دمنده های آتش برای اطفای حریق در سطح مراتع و اراضی را ندارند و آیا با اینکه بارها عامل این آتش سوزی ها را انسانی عنوان می کنند، کار اساسی برای جلوگیری از اینگونه خسارت انجام نمی دهند؟
آنچه در گزارش پایگاه خبری شهر روشن مورد بررسی قرار گرفت در راستای رسالت خبری خود بر خود فرض می‌داند که بعد از هر نقد و یا همزمان با آن (در صورت پاسخگو بودن مسؤولان) با مسؤولان مربوطه موضوع را در میان گذاشته و پاسخ‌ها را دریافت کند، اما به نظر می‌رسد، بخشدار مرکزی گیلانغرب بسیار از رویه رسانه‌ها بی اطلاع است.
دقیقا یک ماه پیش و در چنین روزی ۱۲ هزار از اراضی جنگلی گیلانغرب طعمه حریق شد و فرماندار گیلانغرب از آتش‌سوزی گسترده طی دو روز متوالی در این شهرستان خبر داد و گفت: علت وقوع آن در دست بررسی است، اما پس از گذشت یک ماه خبری از برخورد با عاملان این آتش سوزی ها مشاهده نشد.

کوروش محمودیان با توضیح این آتش سوزی ها در اراضی شهرستان طی دو روز که بر اثر آن بخش عظیمی از این منابع ملی طعمه حریق شده است، گفت: ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی واقع در «ارتفاعات سرکش» گیلانغرب طعمه حریق می شود، که با حضور نیروهای مردمی و امدادی شعله های آتش اطفا شد.
وی با اشاره به آتش سوزی دوم در این اراضی که روز دوم رخ داد، افزود: «ارتفاعات تنگ یاره» از صبح دچار حریق شد و در جریان این آتش سوزی ها بیش از ۲ هکتار از اراضی جنگلی شهرستان در آتش سوزی از بین رفت.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه دلیل آتش سوزی های متوالی اراضی گیلانغرب در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: عوامل انسانی دخیل و بی احتیاطی آنان قوی‌ترین احتمال وقوع حریق در این مناطق است.

فرماندار گیلانغرب از وقوع آتش سوزی در ۲۰ هکتار از مزارع گندم حاشیه شهر گیلانغرب خبر داد و گفت: بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان را جنگل‌ها و مراتع تشکیل می دهد که از این رقم حدود ۷۴ هزار هکتار آن جنگل است.
محمودیان بسیاری از آتش سوزی‌ها را ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری عوامل انسانی دانست و گفت: شهرستان های سردسیر اسلام آبادغرب، پاوه و سنقر معین شهرستان گرمسیر هستند و در این راستا هریک از این مناطق یک دستگاه آتش نشانی را به منطقه گیلانغرب اعزام کرده‌اند.
وی از وقوع آتش سوزی طبقه فوقانی بانک ملی این شهرستان نیز خبر داد و افزود: این حادثه براثر انجام عملیات جوشکاری در بانک رخ داد، که خسارت زیادی به بانک وارد شده است.
فرماندار گیلانغرب از مردم خواست که با توجه به شروع فصل تابستان و وقوع آتش سوزی در اراضی به دلایل مختلف، هنگام استفاده از طبیعت از روشن کردن آتش و بی احتیاطی در این مناطق به شدت خودداری کنند و همکاری لازم را با متولیان امر در دستگاه های اجرایی به منظور حفاظت از منابع طبیعی به عمل بیاورند.

گفتنی است، صرف اعتبار برای تهیه تجهیزات مقابله با آتش سوزی های وسیع و گسترده بر عهده نهادهایی چون منابع طبیعی، آتش نشانی، شهرداری و دستگاه های ذی ربط است که بودجه های کلان و گزافی را سالانه برای مقابله با حریق دریافت می کنند، حتی نیروهای انسانی برای اطفای آتش مراتع و اراضی نیز می بایست از سوی این نهادها تامین شود، اما مردم که خود مشکلات و دغدغه های بسیاری دارند به عنوان طبیعت دوستان مورد بهره برداری و آموزش قرار می گیرند تا بی کفایتی و کم کاری بخش دولتی و خصوصی را در مقابله با حریق و با در معرض خطر قرار دادن جان خویش جبران کنند، اما جای این سوال پیش می آید، که آیا بهای این بی تدبیری و ناکارآمدی مدیران را باید دهیاران و روستاییان نیز بپردازند و ی اینکه باید بودجه قطره چکان دهیاری های آنان صرف بهداشت، عمران، آبادانی و توسعه روستایی شود؟.
انتهای پیام/ت