به گزارش شهرروشن از کرمانشاه و به نقل از استانداری کرمانشاه، در نشست هیأت استانی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورا‌های اسلامی استان که با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری و دیگر اعضاء برگزار شد، موضوع استخدام‌های رانتی و فامیلی برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده، پرونده برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و خاطیان به دادستانی ارسال شد.

براساس این گزارش، قرار است دادستانی ظرف ۱۵ روز به این تخلفات رسیدگی کند و در صورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز بر اساس رأی مرجع قضایی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای شهر تصمیم گیری کند.

اعضاء در نشست مذکور براین مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلانشهر کرمانشاه از اعضای شورای شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند، به گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص شده از جمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.

دستور کار بعدی جلسه با موضوع درخواست خرید خودرو جدید برای اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی شد، که اعضا با توجه به تنگنا‌های اقتصادی و مشکلات مالی موجود از مخالفت فرماندار کرمانشاه با این مصوبه تقدیر کردند و شورای حل اختلاف نیز قاطعانه با آن مخالفت کرد.

در این جلسه سه موضوع طرح شده دیگر نیز بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده رای به انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه و شورای دو روستای شهرستان کرمانشاه داده شد.

انتهای پیام/ت