به گزارش شهرروشن از کرمانشاه، امروز با توجه به بازدید میدانی خبرنگار شهر روشن از فقط منطقه ۶ یعنی شهرک الهیه و اطراف آن، اکثر کسبه هایی که طبق مصوبات ستاد مبارزه با کرونا باید بسته باشند، اما باز یا نیمه باز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و توجهی هم به خطرات حاصل از آن نداشتند، این در حالی است، که ویروس کرونا هر چهار دقیقه جان یکی از هموطنان را می‌گیرد و با هیچکسی تعارفی هم ندارد.

براساس این گزارش، آنچه مسلم است، نقاط معیوب و نقصی است، که در مصوبات کشوری، استانی و اصناف کرمانشاه در دسته بندی سطوح های مشاغل در این بحران طبق منشورهای وزیر بهداشت نیز وجود دارد که باید ضعف اصلی را آنجا جست و جو کرد و دید چرا در لابه‌لای این تبصره ها بیشتر بازاریان از مقررات دولت فعلی و نمایندگان آن در وزارت بهداشت تمکین نمی‌کنند و با چنین فجایع عظیمی در انتقال ویروس کرونا و افزایش تلفات حاصل از آن در شهر و کشور مواجه هستیم!

مصوبه های ناکارآمد استانی را اینگونه باید دید، که شهرستانی همچون کرمانشاه و کلان شهری به نام کلان آبادی های کرمانشاه را بایست یادآور بشویم، اگر مصوبه در اینجا کارایی ندارد کنار گذاشته شود و مسئولان پاسخگویی این بی مسئولیتی ها باشند.

اکثر مغازه ها باز و نیمه باز (در واقع با چشمک زدن به مصوبات کرونا) هستند و کرکره‌های نیمه افراشته آنها مملو از افراد ناقل و یا نیمه سالمی است که جای اجناس و کالاهای گرانقیمت خود، کرونا را نیز داد و ستد می‌کنند و پول می گیرند و جانها را می ستانند…. آیا جای نظارت و برخورد جدی نمایندگان فرمانداری، استانداری، اصناف، تعزیرات حکومتی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا کجا است!

حال ناگفته نماند که، شهرداری و اجرائیات هم این روزها از مصوبه کرونا تخطی کرده و گویا تنها کار آنها شنا در جهت معکوس بوده، چراکه حتی با دستفروشان هم برخورد ندارد و ضایعات فروشان و زباله‌گردها تا پاسی از شب در خیابانهای الهیه و دیگر مناطق جولان می‌دهند و هیچکسی هم به آنان و آشغال هایی که تمام وقت بر کف معابر ریخته و بوی نامتبوع آن شهرکی را برداشته، کاری ندارند و چماق آنان برای جاهایی دیگری خصوصا تابلوهایی رسانه ها و آلونک پناهی ها ساخته شده است.

البسه یا لباس فروشی های سطح شهر و شلوغی آنها تا ساعاتی از شب نیز روی دیگر ماجرا است حتی فست‌فود ساندویچی ها کاملا باز هستند و این شهر انگار اوایل فصول سال و ایام نوروزی و گشت و گذار را طی می‌کنند.

طبق مصاحبه های که برخی از اهالی مشاغل درجه یک با خبرنگار شهر روشن انجام دادند، که باز بودن آن ها هم ضروری تلقی شده است، متوجه شدیم که چشمان ما درست دیده بود که بسیاری از مشاغل غیرضروری با صلاح دید خود باز هستند، اما مسؤولان نظارتی فعالیت آن ها را انکار می‌کنند و دلخوش به مصوبات وزیر بهداشت و مصاحبه های پر از شعار خود با جراید رپورتاژی و صداوسیمای مشفق و همراه شده‌اند.

حال دوربین شهر روشن، نگاهی اجمالی به گوشه گوشه منطقه ۶ شهرک الهیه، بهداری، نجفی، پل ایثار و روگذر الهیه و… مغازه های نیمه باز و… داشت حتی ساعات عبور و مرور خودروها که گفته شده بود بایست قوانین تردد را این روزها بیشتر لحاظ کنند، را زیر نظر گرفت و از لابه‌لای این تصاویر قضاوت را به مخاطبان و مسؤولآن مربوطه استانی و کشوری خواهد سپرد، که آیا اینگونه میخواهند حافظ سلامتی شهروندان باشند، هرچند مشکلات معیشتی بر طبقه ضعیفی از جامعه فشار آورده، اما مبادله کرونا با جانها به چه قیمتی و مگر نه اینکه پزشکان و مدفعان سلامت شبانه روزی در حال جانفشانی هستند و ملتمس رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و مسئولان شدند و بسیاری از آنها در این راه و جنگ بیولوژیک حتی شهید شده و از مفاخر و سرمایه های ارزشمند کشور عزیزمان ایران اسلامی بودند.

حال ببینید که چگونه برخی مردم که نام شهروند بر آنها هم اضافه است، برای خرید کیف و کفش و دیگر اقلام مغازه های باز و… (سطح دو به بعد را طبق تقسیم بندی ستاد کرونا) را سرک میکشند و یا در کنار خیابان ها با دستفروشان چانه می زنند و یا سوار بر خوردها خیابانها را متراژ می‌کنند، در حالی که مشاغل سطح یک هم تاکید داشتند اگر مجبور به بازگشایی نبودند بی معطلی تعطیل می‌کردند و در قرنطینه برای قطع کامل زنجیره کرونا با همدلی ستاد را همراهی می‌کردند، شما نظرتان چیست؟

نگاهی به مصوبات غیرعملی و اطلاعیه های بی مصرف ستاد مبارزه با کرونا را مرور می‌کنیم:

اطلاعیه شماره (۲) کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

طبق پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و در پاسخ به پیگیری‌ های مردمی و مطالبات افکار عمومی در راستای قطع زنجیره انتشار و انتقال ویروس کرونا، اطلاعیه شماره ۲ کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی در خصوص طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با روند و وضعیت بیماری کووید ۱۹ در شهرها به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب ارجمند رسانه می‌رسد و جزئیات مرتبط با هر یک از موضوع های مطرح شده، در اطلاعیه های بعدی اعلام می‌شود:

۱. طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ ها بر پایه جغرافیایی شهرها تدوین و اجرا خواهد شد.

۲. علاوه بر محدودیت‌ها مشخص شده در طرح، برگزاری هرگونه نمایشگاه (عمومی، تخصصی و بین المللی) در همه وضعیت‌ها (زرد، نارنجی و قرمز)، تا عادی شدن شرایط ممنوع می‌باشد.

۳. ادامه فعالیت بقاع متبرکه و اماکن مقدس زیارتی برابر دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی وزارت بهداشت خواهد بود.

۴. همه دستگاه‌ های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تولیدی مکلف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در چارچوب مدیریت بیماری هستند.

۵. استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه شهرها در همه وضعیت‌ها الزامی می‌باشد و متخلفان برابر مصوبات ستاد ملی جریمه خواهند شد.

۶. زمان خاتمه محدودیت‌ ها در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز منوط به تغییر وضعیت‌ها بوده لذا تصور دو هفته‌ای بودن طرح تلقی درستی نمی باشد.

۷. لیست مشاغل گروه دوم عبارتند از:

۱-  بوستان‌ها و مراکز تفریحی،

۲- پاساژهای سربسته و سرباز، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ غیر مواد غذایی و بازارهای موقت.

۳-بازارها و نمایشگاه‌های فروش انواع خودرو، مراکز شماره گذاری اتومبیل.

۴- باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های بدن سازی.

۵- آرایشگاه‌های مردانه.

۶- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی.

۷-مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات داخلی.

۸- مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم‌التحریر.

۹- مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی.

۱۰- آتلیه و عکاسی.

۱۱- آژانس مشاور املاک.

۱۲-خدمات چاپ دیجیتال.

۱۳- مراکر تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی.

۱۴-قنادی و شیرینی‌پزی تر و خشک، آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه.

جزئیات بیشتر طرح در اطلاعیه‌های بعدی به استحضار ملت شریف خواهد رسید.

از ملت عزیز تقاضامندیم اخبار و اطلاعات لازم را از طریق اطلاعیه‌های صادره دریافت کنند.

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

*اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا

قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطلاعیه شماره یک خود، ضمن مرور اقدامات به عمل آمده در سه هفته اخیر، از آمادگی های کافی دستگاه‌های مختلف عضو قرارگاه برای اجرای طرح جدید محدودیت ها، به اقشار مختلف مردم اطمینان خاطر داد.

متن کامل اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا

اکنون که با تاییدات الهی در آستانه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها، متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور هستیم، لازم است ضمن اطمینان خاطر به اقشار مختلف مردم از آمادگی های کافی دستگاه‌های مختلف عضو قرارگاه برای اجرای طرح جدید، نکات ذیل برای مزید استحضارمردم عزیز و شریف ایران، عموم مخاطبان واصحاب ارجمند رسانه اعلام شود:

۱- در طول ۹ ماه گذشته و از آغاز ورود بیماری به کشور تا پیش از این، اقدامات زیادی در راستای فاصله گذاری اجتماعی، آموزش، غربالگری، اقدامات بهداشتی و درمانی و فراهم آوردن زیرساخت سامانه های هوشمند مدیریت بیماری کرونا انجام گرفته است، اما روند افزایشی بیماری و تلفات ناشی از آن، ضرورت اتخاذ تمهیدات تهاجمی، همه جانبه و همگانی، برای مقابله با این بیماری را برای همگان آشکار و به گزینه‌ای اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. بر همین اساس، مردم، مسؤولان و متخصصان مختلف کشور، اجرای اقدامات جدی و البته همه جانبه را مطالبه می‌کنند.

۲- در جهت پاسخ به این دغدغه و مطالبه مشترک مردمی و کارشناسی، در طول سه هفته اخیر، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، تلاش شد تا ضمن بررسی دقیقِ ظرفیت‌های قانونی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، هفت محور اصلی برنامه جامع کنترل بیماری در کشور شامل تشدید پروتکل ها و نظارت ها، تست گسترده و هدفمند، بیماریابی فعال، ارتقای آموزش و اطلاع رسانی، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، تعیین محدودیت‌ها و تقویت درمان سرپایی، به صورت نهادمند پیگیری و از همه دستگاه های عضو قرارگاه و مسؤول در هر زمینه، گزارش گیری جدی به عمل آمده است.

۳- در همین مدت کوتاه همچنین، درجلسات مختلف ارتباط تصویری با استانداران، روسای دانشگاه های علوم پزشکی، ۴۵۰ فرماندار و رئیس شبکه بهداشت و ۱۱۰۰ بخشدار، در سراسر کشور، دغدغه ها، موانع و پیشنهادات مد نظر تمامی عناصر فعال در مدیریت مبارزه با بیماری در سراسر کشور، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

۴- در همین مدت؛ با پیگیری های به عمل آمده و با تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر بخش های ذیربط، شاهد افزایش تعداد تست ها درگام اول به حدوداً ۴۰ هزار و در روزهای پیش رو، به یکصد هزارمورد در هر روز خواهیم بود که اگرچه این اقدام موجب افزایش آمار مبتلایان شناسایی شده خواهد بود، لیکن در عوض با شناسایی بیماران در مراحل اولیه بیماری، به تدریج از تعداد تلفات ناشی از بیماری خواهد کاست. ان شا‌ء‌الله

۵- قرارگاه همچنین، با بررسی دقیق طرح غربالگری محله محور و ارزیابی گزارش اجرای آزمایشی آن در استان کرمانشاه، در جهت کاهش مشکلات و ارتقای اثرگذاری آن تلاش کرده و این طرح که در اجرای برنامه شناسایی فعال بیماران، تسهیل روند قرنطینه بیماران، کاهش روند بستری بیماران در مراکز درمان و نهایتاً تحقق روند کاهشی تلفات ناشی از ابتلای افراد به کرونا، طراحی شده است، با کمک و نقش آفرینی سازمان بسیج مستضعفین، جمعیت هلال احمر، سازمان های مردم نهاد و کادر بهداشت و درمان از روز شنبه، به مرور در مناطق مختلف کشور اجراء می‌شود.

۶- همچنین، به عنوان یک محور از هفت محور اصلی برنامه جامع مدیریت بیماری در کشور، برای اعمال محدودیت های مؤثر در کشور، با هدف تحقق معنادار فاصله گذاری اجتماعی، طرح پیشنهادی از سوی کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مستقر در وزارت کشور، در تبادل نظر با ستاد، مورد بررسی نهائی قرار گرفت و پس از کنکاش و بررسی های بسیار، نهایتاً، با تصویب جزئیات طرح در تعامل با دستگاه های مجری، طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها، متناسب با وضعیت و روند کووید ۱۹ در شهرهای کشور، آماده اجراء شده است.

۷- زمان آغاز اجرای طرح جدید محدودیت ها، از دقائق نخست بامداد روز شنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۹ است و هرچند فعلاً مدت دو هفته برای اجرای آن اعلام شده، اما در عمل متناسب با روند و وضعیت شیوع و بروز بیماری در شهرها، که گزارش های تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنای تشخیص آن خواهد بود، طول دوره اعمال محدودیت‌ها پس از دو هفته نخست، استمرار، تغییر و یا کاهش خواهد یافت.

۸- از آنجا که محدودیت‌های وضع شده به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده و مصوبات این ستاد با اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، معادل مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، مقررات وضع شده در حکم قانون است و ضمن آنکه عموم مسؤولان و مردم موظف به تبعیت از آن هستند، همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید نهایت تلاش خود را در اجراء و تحقق عملی آن به کار بندند. برهمین اساس، اجرای محدودیت‌ها مشمول همه دستگاه‌های کشور در هرسه قوه مجریه، مقننه و مجریه خواهد بود.

۹- عملکرد همه مردم، مسؤولان و دستگاه ها در اجرای این طرح، که تنها هدف آن صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از قربانی شدن تعداد بیشتری از هموطنان عزیزمان در اثر بیماری کرونا است، دقیقا رصد  می‌شود و روند اجرای آن به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

۱۰- در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان رکن مهم اجرایی و عملیاتی برنامه مبارزه با کرونا که همه بخش های مختلف کشور درخدمت آن هستند و همچنین رسانه‌ها و در رأس آنها سازمان صدا وسیما که نقش بی بدیلی در اجماع سازی، اقناع و همراهی افکار عمومی را بر عهده دارند، مردم شریف ایران، رکن اصلی در تحقق اهداف مورد نظر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا را در راستای طرد و ریشه کنی این بیماری از خانه و کاشانه خود و میهن عزیز اسلامی می باشند.

۱۱- تنها و تنها با رعایت حداکثری همه مقررات و ملاحظات مبارزه با بیماری کرونا از سوی مردم است، که می‌توان بیماری کرونا را کنترل و امیدوار بود که با تحقق هفت محور به هم پیوسته برنامه جامع مبارزه با بیماری و از جمله اجرای محدودیت های جدید، بیماری را در زمان بندی مناسبی مهار کنیم و در این مرحله، ظرف سه تا چهار هفته، اولین طلیعه های نتایج فداکاری ها و همدلی های عمومی مردم را شاهد باشیم. درخواست صمیمانه و مصرانه قرارگاه از همه مردم صبور و بصیر این است که به دقت مراقب خود، خانواده خویش و اطرافیان خود باشند و به علاوه با اجرای مقررات بهداشتی و رعایت محدودیت ها، از سلامت جامعه خود صیانت نمایند.

۱۲- در مراحل پیش رو؛ متناسب با روند اجرای برنامه های مبارزه با کرونا، اطلاعات مورد نیاز از طریق اطلاعیه های قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و حسب ضرورت اطلاعیه های کمیته های تابعه ستاد ملی، به استحضار خواهد رسید.

در انتها با ابراز مراتب سپاس و احترام به فرد فرد اعضای کادر بهداشت و درمان کشور که در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال جانفشانی هستند، از محضر پروردگار قادر متعال، صحت وسلامت و بهروزی همه این عزیزان، علو درجات شهدای سلامت، شفای عاجل و کامل مبتلایان والتیام آلام خانواده های قربانیان ویروس کرونا را مسألت داریم.

حال نگاهی به مصاحبه فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا که اخیرا با اصحاب رسانه انجام داده، خواهیم داشت:

جزئیات محدودیت های جدید از اول آذر

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: محدودیت‌های جدید براساس سطح هشدار قرمز، نارنجی و زرد خواهد بود.

“عبدالرضا رحمانی فضلی” در جمع خبرنگاران به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره اهداف تشکیل قرارگاه عملیاتی، افزود: بعد از هشت ماه اقدامات مختلف و فراز و فرود‌ها، مرکزی برای نظارت بر حسن اجرا و پیگیری امور اجرایی در اقصی نقاط کشور و در تمام دستگاه‌های اجرایی به وزارت کشور سپرده شد.

وی با بیان اینکه کشور در موج سوم شیوع کرونا قراردارد، گفت: در سه هفته اخیر برای بازنگری ۴۳ جلسه و ۳۷۰ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شده است.

وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از تشکیل جلسه با برخی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: مدیریت و کنترل ویروس کرونا هدف اصلی طرح محدودیت ها است، کاهش تعداد بیماران و ورودی‌های مراکز درمانی ضامن دستیابی به هدف طرح است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: غربالگری و شناسایی بیماران باید در سطح وسیع انجام شود. “طرح محلات” به کمک بسیج، هلال احمر، فرمانداری‌ها و… در محلات اجرا می‌شود.

رحمانی فضلی با اشاره بر لزوم قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، تصریح کرد: برای اینکه بتوان زنجیره انتقال را شناسایی و قطع کرد باید حلقه‌های تماس شناسایی و ظرفیت تست‌ها ارتقا پیدا کند.

این مسؤول گفت: از اواسط هفته جاری با ورود تست‌های فوری ایرانی دایره تست‌های ما از ۴۲ هزار در روز به ۱۰۰ هزار تست در روز خواهد رسید.

وی مرحله “قرنطینه خانگی” را مرحله سوم اهداف قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا نام برد و گفت: برای اجرای قرنطینه از ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح، هتل‌ها و مراکز گردشگری و دیگر مراکز برای قرنطینه در سطح وسیع استفاده خواهیم کرد.

رحمانی فضلی گفت: ردیابی الکترونیکی مبتلایان به عنوان مرحله چهارم از اهداف هفت گانه طرح جدید قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا است. در این مرحله از اپلیکیشن “ماسک” استفاده می‌کنیم.

این مسؤول درباره ممنوعیت استفاده از خدمات اتوبوس رانی و هواپیمایی برای مبتلایان به کرونا تا دو هفته دیگر، گفت: از این پس به کمک وزارت راه و شهرسازی، تمام فرودگاه‌ها و قطار‌ها ملزم به استعلام الکترونیکی با کد ملی هستند و به مبتلایان به کرونا بلیت فروخته نمی‌شود. افراد مبتلا به کرونا تا ۱۴ روز حق سفر ندارند.

رحمانی فضلی گفت: با دسته بندی مناطق به سه سطح زرد، نارنجی و قرمز، اختیارات استان‌ها برای تصمیم گیری درباره کنترل کرونا افزایش یافته است. در مناطق قرمز ورود و خروج کنترل می‌شود و افراد متخلف تا ۱ میلیون تومان جریمه می‌شوند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا گفت: در اجرای منع تردد‌ها و محدودیت‌ها استان تهران و البرز یک استان در نظر گرفته شده اند.

وی افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی (صداوسیما، مرکز درمانی و…) که نیاز به نوبت کاری (شیفتی) کارکنان خود دارند برای جلوگیری از جریمه شدن، شماره پلاک خودرو آن‌ها را به نیروی انتظامی اعلام کنند. مبنای ثبت با دوربین‌های راهنمایی و رانندگی است. تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها منعی برای فعالیت در این دو هفته محدودیت ندارند.

این مسؤول گفت: دوشنبه‌ها وزارت بهداشت اقدام به اعلام وضعیت استان‌ها خواهد کرد.

وزیر کشور گفت: سه محور و رکن اصلی پایه‌های این پروژه‌ها است. وزارت بهداشت، اطلاع رسانی تبلیغات و آموزش مردم به خصوص صدا و سیما درباره بیماری کرونا و خودِ مردم سه رکن اساسی برای مبارزه با ویروس کرونا هستند.

وی با بیان اینکه تولید کشور نباید تعطیل شود، گفت: مراکز تولید و بانک‌ها باز هستند. ادارات تعطیل نیستند، اما با یک سوم کارکنان و یا کمتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

رحمانی فضلی درباره مراکز آموزشی آموزش و پرورش گفت: کادر اداری مراکز آموزشی تعطیل هستند مگر آنکه سامانه آموزش غیر حضوری را اداره می‌کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا با اشاره به چهار انتخابات پیش رو (ریاست جمهوری، شورا‌های شهر و روستا، خبرگان رهبری و مجلس)گفت: به دنبال راهکار‌ی مناسب برای برگزاری انتخابات قابل قبول در شرایط کرونایی هستیم. در این باره تا دو ماه دیگر با مشورت شورای نگهبان تصمیم گیری می‌کنیم.

به گزارش شهرروشن، به منظور قطع زنجیره شیوع کرونا قرار است از اول آذر طرح جامع محدودیت‌های جدید کرونایی در سراسر کشور اجرا شود.

براساس مصوبه ستاد ملی در شهر‌های با وضعیت کرونایی قرمز همه مشاغل به جز مشاغل ضروری، دو هفته تعطیل است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد و امیدواریم رئیس اتاق اصناف کرمانشاه و سایر مسؤولان در ستاد مبارزه با کرونا به ویژه در فرمانداری و استانداری مطالعات خود را در خصوص اجرای این محدودیت ها و اعمال جدی آن در استان افزایش دهند.

توجه به قانون نظام صنفی کشور و ماده ۲۶ تبصره ۴، ماده ۳۰ وظایف و اختیارات اتحادیه ها و برخی مصوبات دیگر را جهت یادآوری مرور می‌کنیم، تا متولیان استان از خود بپرسند چه عملکردی داشته‌اند و این اوضاع آشفته بازار و عدم تعطیلی کامل صنوف غیرمجاز نتیجه کدام بی مبالاتی است:

ماده ۲۶: تبصره چهار: واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند،‌ همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌ جدیدی قرار گیرند.

ماده ۳۰ وظایف و اختیارات اتحادیه ها؛ تبصره سه: ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با ‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به ‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

ماده ۳۷؛ وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: الف: ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف

ک: تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌ آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

‌ماده۳۹- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:

‌الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد ‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.

‌ماده۴۰- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

فصل ششم – کمیسیون نظارت

الف- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، ۲- امور مالیاتی، ۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۴- تعزیرات حکومتی، ۵- نیروی انتظامی، ۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی، ۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان، ۸- بسیج اصناف، ۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان، ۱۰- اتاق تعاون استان، ۱۱- رئیس شورای اسلامی استان، ۱۲- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان، ۱۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: ۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، ۲- امور مالیاتی، ۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۴- تعزیرات حکومتی، ۵- نیروی انتظامی، ۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان، ۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، ۸- اتاق تعاون شهرستان، ۹- بسیج اصناف، ۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان، ۱۱- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار، ۱۲- رئیس شورای اسلامی شهرستان

ماده ۵۱- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت ‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از ‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون ‌نظارت هستند.

ماده۵۲- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

ماده۷۲- خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایات یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

تبصره – کل امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگانی است.

فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها

‌ماده۵۷- گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به ‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌ زیان خریدار شود.

‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده ۵۸- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده.

‌جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به ‌مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه ‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

ماده ۵۹- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

تبصره۱- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

‌تبصره۲- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده۶۰- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص ‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زیر است:

مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.

مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه.

تبصره۱- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به ‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره۲- برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

آئین‌نامه‌ اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده۶۱- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط.

‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است:

‌الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

‌ماده۶۲- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:

‌الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج- مرتبه سوم-  جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف ‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

‌د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثـر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانـون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ماده۶۳- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری ‌می‌گردند.

‌تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

‌الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و ‌نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.

‌ماده۶۴- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا ‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

ماده۶۵- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا،‌ استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه ‌کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف ‌دویست هـزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.

ماده۸۷- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

ماده ۹۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌ دولتی که طبق قوانین جاری موظف به أخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌ شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره۲- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند.

‌ماده ۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به ‌کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

این گزارش در حال به روز رسانی است……